Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

آخر الأخبار

latest

الإمارات تعتمد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو...

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزاً لوجستياً رائداً في الأسواق العالمية، حيث تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم واسـتطاعت أن تصبـح مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها وواردتها، مؤكداً سموه استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالمياً وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء والذي عقد في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة، وجاء في مقدمتها اعتماد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية.

الإمارات تعتمد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي ..اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقا دوليا جديدا في تجارتنا الخارجية ..تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم ..ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية".

من جانب آخر قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنيا للإنفاق على البحث والتطوير ..دولة الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير ..وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال ..وهدفنا المنافسة عالميا مستقبلاً ..البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه".

وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، والذي يستهدف إرساء مفاهيم موحدة للبحث والتطوير وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية، وبما ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.

كما شملت أجندة الاجتماع اعتماد سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، الهادفة إلى توفير البنية المعلوماتية والتقنية سهلة النفاذ لأصحاب الهمم، وتهيئة المباني والمرافق والخدمات وتأهيل الكوادر العاملة والتطوعية للاستجابة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب نشر الثقافة المجتمعية والتدريب المتخصص حول التصرف مع أصحاب الهمم واحتياجاتهم.

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، حيث اعتمد المجلس تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 في دبي، وانضمام الدولة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.